متن کامل قانون بودجه سال 1388 کل کشور + pdf

تصویر  پویان اسمعیل زاده در نت نشر

توسط پویان اسمعیل زاده در 6 تير 1394 در دسته‌بندی ســـــایر

569 بار مطالعه شده اولین نظر را بدهید
  • توضیحات
  • اطلاعات بیشتر
  • . نوع فایل :pdf حجم فایل : 0.26 مگابایت



    مشاهده و دانلود فایل کامل قانون بودجه سال 1388 کل کشور در فرمت pdf

    بودجه سال 1388 کل کشور از حیث منابع بالغ بر دومیلیون و هفتصد و نود و یک هزار و
    هشتصد و بیست و هشت میلیارد و هشتصد و سی و سه میلیون 2.791.828.833.000.000 )ریال
    و از حیث مصارف بالغ بر دومیلیون و هفتصد و نود و یک هزار و هشتصد و بیست و هشت میلیارد و
    هشتصد و سی و سه میلیون ( 2.791.828.833.000.000 )ریال به شرح زیر است:
    الف منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه
    عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک داراییهای سرمایه ای و مالی بالغ بر نهصد و شصت و هفت هزار و
    نهصد و یک میلیارد و بیست و سه میلیون ( 967.901.023.000.000 ) ریال شامل:
    الف 1 منابع عمومی مبلغ هشتصد و نود و دو هزار و یکصد و سی و دو میلیارد و هشتصد
    میلیون( 892.132.800.000.000 ) ریال.
    الف 2 درآمدهای اختصاصی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بالغ بر هفتاد و پنج هزار و هفتصد و
    شصت و هشت میلیارد و دویست و بیست و سه میلیون ( 75.768.223.000.000 ) ریال.
    ب بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر
    منابع تأمین اعتبار بالغ بر یک میلیون و نهصد و هشتاد و هشت هزار و هفتصد و چهل و هفت میلیارد و
    نهصد و هفتاد و هفت میلیون ( 1.988.747.977.000.000 ) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداختها
    بالغ بر یک میلیون و نهصد و هشتاد و هشت هزار و هفتصد و چهل و هفت میلیارد و نهصد و هفتاد و هفت
    میلیون ( 1.988.747.977.000.000 ) ریال.

  • تعداد دانلود: گزارش تخلف

    WWW.DOLAT.IR پایگاه اطلاع رسانی دولت
    ١
    قانون بودجه سال 1388 کل کشور
    ماده واحده
    1 بودجه سال 1388 کل کشور از حیث منابع بالغ بر دومیلیون و هفتصد و نود و یک هزار و
    هشتصد و بیست و هشت میلیارد و هشتصد و سی و سه میلیون 2.791.828.833.000.000 )ریال
    و از حیث مصارف بالغ بر دومیلیون و هفتصد و نود و یک هزار و هشتصد و بیست و هشت میلیارد و
    هشتصد و سی و سه میلیون ( 2.791.828.833.000.000 )ریال به شرح زیر است:
    الف منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه
    عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک داراییهای سرمایه ای و مالی بالغ بر نهصد و شصت و هفت هزار و
    نهصد و یک میلیارد و بیست و سه میلیون ( 967.901.023.000.000 ) ریال شامل:
    الف 1 منابع عمومی مبلغ هشتصد و نود و دو هزار و یکصد و سی و دو میلیارد و هشتصد
    میلیون( 892.132.800.000.000 ) ریال.
    الف 2 درآمدهای اختصاصی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بالغ بر هفتاد و پنج هزار و هفتصد و
    شصت و هشت میلیارد و دویست و بیست و سه میلیون ( 75.768.223.000.000 ) ریال.
    ب بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر
    منابع تأمین اعتبار بالغ بر یک میلیون و نهصد و هشتاد و هشت هزار و هفتصد و چهل و هفت میلیارد و
    نهصد و هفتاد و هفت میلیون ( 1.988.747.977.000.000 ) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداختها
    بالغ بر یک میلیون و نهصد و هشتاد و هشت هزار و هفتصد و چهل و هفت میلیارد و نهصد و هفتاد و هفت
    میلیون ( 1.988.747.977.000.000 ) ریال.
    2 به دولت اجازه داده می شود درآمدها و سایر منابع عمومی موضوع این قانون را به شرح عناوین و
    ارقام مندرج در جدول شماره( 6) و پیوست شماره( 2) این قانون با رعایت قوانین و مقررات مربوط وصول و
    هزینه ها و تملک داراییهای سرمایه ای و مالی و همچنین کمکها و سایر اعتبارات را به شرح عناوین و ارقام
    مندرج در جداول و پیوست شماره ( 1) این قانون در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع درسال 1388 با
    رعایت قوانین و مقررات مربوط و براساس شرح عملیات و فعالیتهای موافقتنامه های مبادله شده(با رعایت
    ماده( 19 ) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 ) و تخصیص اعتبار، تعهد و پرداخت نماید.
    WWW.DOLAT.IR پایگاه اطلاع رسانی دولت
    ٢
    عدم وصول به موقع و صحیح درآمدها و سایر منابع عمومی موضوع این قانون توسط دستگاه اجرائی
    بدون عذر موجه قانونی، همچنین عدم رعایت قوانین و مقررات ذی ربط در انجام هزینه ها و مصرف بودجه و
    منابع دستگاههای اجرائی موضوع ماده( 160 ) قانون برنامۀ چهارم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
    جمهوری اسلامی ایران تصرف در وجوه عمومی تلقی می شود.
    3
    الف اعتبار طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای هرفصل، مندرج در پیوست شماره( 1) این قانون،
    حداکثر تا ده درصد ( 10 %) از محل کاهش اعتبارات طرحهای برنامه های همان فصل بنابه پیشنهاد و تأیید
    بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرائی ذی ربط و اطلاع سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مشروط به
    آن که کاهش یا افزایش اعتبارات کل هر برنامه از ده درصد( 10 %) فراتر نرود، در قالب سقف اعتبار کل طرح
    قابل افزایش است.
    ب افزایش اعتبارات هریک از ردیفهای متفرقه و اعتبار تملک داراییهای مالی مندرج در این قانون
    حداکثر تا ده درصد ( 10 %) از محل کاهش اعتبارات سایر ردیفهای متفرقه و اعتبار تملک داراییهای مالی بنابه
    پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران مجاز می باشد.
    0%) از اعتبارات هزینه ای و اختصاصی بودجه عمومی دولت، یک / 4 اجازه داده می شود نیم درصد( 5
    درصد( 1%) از اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای بودجه عمومی دولت، بیست و پنج صدم درصد( 25 /%) از
    0%) از مجموع هزینه های سرمایه ای شرکتهای دولتی و / مجموع هزینه های شرکتهای دولتی، نیم درصد( 5
    پنجاه درصد( 50 %) از اعتبارات هزینه ای و اختصاصی فصل توسعه علوم و فناوری و برنامه های پژوهش های
    کاربردی سایر فصول، با تصویب هیأت وزیران و بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و
    نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون » مقررات عمومی کشور و با رعایت قانون
    هزینه شود. «1364/11/ محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب 6
    5 کلیه اشخاص حقوقی که تمام و یا قسمتی از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومی موضوع
    4) و ( 5) قانون )،(3)،( این لایحه تأمین می شود و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد( 2
    1366 نیست، در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجراء مقررات /6/ محاسبات عمومی کشور مصوب 1
    قانون یاشده در حکم مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به شمار می آیند.
    WWW.DOLAT.IR پایگاه اطلاع رسانی دولت
    ٣
    6
    الف سهمیه های باقیمانده تسهیلات مصوب بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی (فاینانس)،
    1384 ) مندرج در قوانین بودجه های سالهای /7/ (موضوع قانون استفاده از منابع مالی خارجی مصوب 6
    گذشته در سال 1388 نیز به قوت خود باقی است.
    ب در اجراء بند ( 1) ماده ( 28 ) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،
    اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم( 44 ) قانون
    1387 وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند در /3/ اساسی مصوب 25
    سال 1388 امکان استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) را تا معادل ارزی مبلغ پنجاه و
    هفت هزار میلیارد ( 57.000.000.000.000 ) ریال فراهم کنند.
    ج دولت مکلف است در اجراء بند ( 2) ماده ( 28 ) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و
    1387 حداقل مبلغ چهل و /3/ اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم( 44 ) قانون اساسی مصوب 25
    پنج هزارمیلیارد( 45.000.000.000.000 )ریال به طرحهای بخش غیردولتی که توجیه فنی و اقتصادی آنها
    به تصویب بانکهای عامل رسیده، اختصاص دهد.
    د در اجراء بند( 3) ماده( 28 ) قانون سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم( 44 ) قانون اساسی و به منظور
    افتتاح خط اعتباری ارزی جهت افزایش سهم تسهیلات ارزی بخشهای غیردولتی، بانک مرکزی مکلف است
    از محل منابع ارزی خود مبلغ سه میلیارد ( 3.000.000.000 ) دلار را در بانکهای عامل یا بانکهای خارجی
    جهت واحدهای تولیدی سپرده گذاری نماید.
    ه به دولت اجازه داده می شود برای تحقق اهداف این بند نسبت به بررسی شرایط صدور اوراق
    مشارکت ارزی دولتی اقدام و زمینه صدور حداکثر یک میلیارد و پانصد میلیون ( 1.500.000.000 ) یورو
    اوراق مشارکت جهت تأمین مالی پروژه های زیربنایی توسعه ای اولویت دار کشور در بازارهای مالی بین المللی
    را فراهم نماید.
    آئین نامه اجرائی چگونگی صدور و فروش اوراق مزبور به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و
    دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می رسد.
    و به شرکتهای صنایع پتروشیمی اجازه داده می شود در راستای تأمین منابع ارزی مورد نیاز طرحهای
    سرمایه گذاری در دست اجراء خود پس از تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام به انتشار مبلغ
    WWW.DOLAT.IR پایگاه اطلاع رسانی دولت
    ۴
    یک میلیارد( 1.000.000.000 ) دلار اوراق مشارکت ارزی نماید. تضمین اصل و سود این اوراق با شرکت
    مذکور می باشد.
    7 به منظور تنظیم رابطه دولت و وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط و اعمال حق
    مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز کشور، به دولت اجازه داده می شود( با رعایت اصل مالکیت منابع نفتی و
    وزارت نفت از طریق شرکتهای » گازی ایران) برای سال 1388 نسبت به عقد قرارداد بین وزارت نفت و
    براساس مقررات این بند اقدام نماید. « دولتی تابعه ذی ربط
    الف وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط مکلف است ارزش نفت خام تولیدی از کلیه
    میدانهای نفتی ایران توسط آن شرکت و شرکتهای تابعه و وابسته به آن و نیز نفت خام تولیدی ناشی از
    عملیات نفتی پیمانکاران طرف قرارداد را پس از وضع و کسر معادل شش درصد( 6%) از ارزش نفت خام
    تولیدی به عنوان سهم آن شرکت، معادل نود و چهاردرصد( 94 %) ( بقیه ارزش نفت خام) را به حساب
    بستانکار دولت (خزانه داری کل کشور) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت(خزانه داری کل کشور) تسویه
    حساب نماید.
    به منظور افزایش بهره وری از منابع آب و تسریع در اجراء پروژه های مختلف آب و خاک مبلغ یکصد میلیون
    100.000.000 ) دلار از محل شش درصد( 6%) وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط به این )
    منظور اختصاص یابد تا بصورت مساوی و حداکثر تا پایان شهریورماه 1388 در اختیار وزارتخانه های نیرو و
    جهاد کشاورزی قرار داده شود.
    معادل سیزده درصد( 13 %) از ارزش نفت خام تولیدی که به حساب بستانکار دولت منظور می شود به
    ترتیب معادل پنج درصد( 5%) و هشت درصد( 8%) به عنوان مالیات عملکرد سال 1388 وسود سهام
    علی الحساب دولت بابت عملکرد سال یاد شده، قابل احتساب و ثبت در دفاتر وزارت نفت از طریق شرکتهای
    دولتی تابعه ذی ربط به حسابهای مربوط می باشد.
    در مورد نفت خام تولیدی از میادین مشترک با کشورهای همسایه و میادین دریایی پنج واحد درصد
    از سهم قابل پرداخت به دولت کسر شده و برای جبران هزینه های تولید به سهم وزارت نفت از طریق
    شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط اضافه می شود. قیمت نفت خام برای نفت صادراتی از مبادی اولیه قیمت
    معاملاتی یک بشکه نفت خام در هر محموله و برای نفت خام تحویلی به پالایشگاه داخلی نیز برابر با
    نودوچهاردرصد( 94 %) متوسط بهاء محموله های صادراتی از مبادی اولیه در هر ماه شمسی است.
    WWW.DOLAT.IR پایگاه اطلاع رسانی دولت
    ۵
    سه درصد( 3%) ارزش نفت خام تولیدی(جزئی از 94 % سهم دولت) در جهت تجهیز منابع سرمایه ای
    طرحهای استخراج و تولیدنفت و گاز پارس جنوبی در اختیار وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه
    ذی ربط قرار می گیرد. اعتبار مزبور جداگانه در بخش منابع و مصارف وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی
    تابعه ذی ربط منظور می شود. معادل پانصد میلیون( 500.000.000 ) دلار از این مبلغ صرف گازرسانی به
    شهرها و روستاها می شود.
    ب وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط مکلف است ارزش گاز خام تولیدی از
    میدانهای نفتی و گازی ایران و میادین مشترک توسط آن شرکت و شرکتهای تابعه و وابسته به آن و
    پیمانکاران طرف قرارداد را پس از وضع و کسر معادل یازده درصد( 11 %) از ارزش گاز خام تولیدی به عنوان
    سهم آن شرکت، معادل شصت و چهار درصد( 64 %)(ارزش گاز خام) را به حساب بستانکار دولت (خزانه داری
    کل کشور) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت (خزانه داری کل کشور) تسویه حساب نماید. وزارت
    نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط، گاز طبیعی مورد نیاز خود را بر مبنای هفتاد و پنج
    درصد ( 75 %) از وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط خریداری می نماید. گازهای سوزانده شده
    و گاز تزریقی به چاه های نفت از این جزء مستثنی هستند.
    ج مابه التفاوت قیمت آزاد( قیمت فرآورده های نفتی صادراتی یا وارداتی در منطقه خلیج فارس بر
    حسب مورد به علاوه هزینه های انتقال، توزیع، فروش، مالیات و عوارض تکلیفی برای هر حامل) پنج فرآورده
    اصلی نفتی تولید داخلی و سهم شرکت ازقیمت فروش آنها در داخل کشور در دفاتر شرکتهای پالایش نفت
    به حساب بدهکار شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران ثبت و از آن طریق در بدهکار حساب
    دولت (خزانه داری کل) ثبت می شود. معادل این رقم در خزانه داری کل به حساب بستانکار شرکت ثبت
    شده و معادل آن بصورت گواهی اعتباری (اوراق بهاداری که توسط خزانه داری کل کشور در ازای حساب
    بدهکار وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط موضوع اجزاء (الف) و (ب) این بند و در تعهد آن
    شرکت صادر شده و صرفاً در معاملات شرکتهای موضوع این بند با یکدیگر و با خزانه داری کل کشور، دارای
    ارزش خواهد بود) به شرکت داده می شود.
    چگونگی تسویه حساب فی مابین خزانه داری کل کشور از طریق گواهی های اعتبار صادره یاد شده با
    وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط و شرکت های ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی
    ایران و بدون گردش ریالی آن در دفاتر خزانه داری کل کشور به موجب دستورالعملی خواهد بود که مشترکاً
    توسط وزارت نفت، وزارت اموراقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و ابلاغ می شود.
    عملکرد مالی این جزء به صورت مستقل پس از تایید سازمان حسابرسی و تصویب کارگروهی متشکل از
    WWW.DOLAT.IR پایگاه اطلاع رسانی دولت
    ۶
    وزیران امور اقتصادی و دارایی و نفت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا نمایندگان تام الاختیار
    آنان قطعی و قابل تسویه خواهد بود.
    د در راستای اجراء بودجه عملیاتی، وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط موظف است
    موافقتنامه طرحهای سرمایه ای از محل سهم خود را از درصدهای پیش گفته و سایر منابع با سازمان
    مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله و گزارش عملکرد تولید نفت وگاز را به تفکیک هر میدان در مقاطع سه
    ماهه به سازمان مذکور ارائه نماید.
    چنانچه مبلغ مالیات عملکرد وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط در سال 1388 طبق
    مقررات قانون مالیات های مستقیم و اصلاحیه های آن و قوانین مربوط، بیشتر از مبلغ منظور شده در ردیف
    110106 جدول شماره( 6) این قانون باشد مبلغ مازاد قابل وصول خواهد بود.
    ه وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط مکلف است صددرصد ( 100 %) وجوه حاصل
    از صادرات نفت خام را به ترتیب مورد عمل در سال 1383 به عنوان علی الحساب پرداخت های موضوع جزء
    (الف) این بند به طور مستقیم از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حسابهای مربوط در
    خزانه داری کل کشور (حسابهای درآمد عمومی مندرج در جدول شماره( 6) این قانون و حساب ذخیره ارزی،
    حسب مورد) واریز نماید و در مقاطع سه ماهه بر اساس مفاد این بند، خزانه داری کل کشور مبادرت به تسویه
    حساب با وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
    210101 ،130104 ،130102 ، موظف است به منظور تحقق منابع عمومی موضوع ردیف های 110106
    مندرج در قسمت سوم این قانون بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور)
    درصدهای مذکور در جزء (الف) این بند را تا سقف ارقام مصوب یاد شده از محل ارز حاصل از صادرات نفت
    خام تعهد و به نرخ روز ارز به فروش رسانده و به حساب درآمدهای مربوطه که توسط خزانه داری کل کشور
    اعلام می شود، واریز نماید. اضافه دریافتی دولت (خزانه داری کل کشور) در چهارچوب مقررات این بند از
    وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط از محل موجودی حساب ذخیره ارزی دولت قابل
    برداشت و تسویه است.
    و وزارت نفت مکلف است ازطریق شرکتهای دولتی ذی ربط معادل شش هزار و چهارصد و شصت
    میلیارد ( 6.460.000.000.000 ) ریال از منابع حاصل از صادرات فرآورده های نفتی و میعانات گازی را
    به منظور تأمین اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای به ویژه آبهای مرزی و آب آشامیدنی روستاها به درآمد
    عمومی موضوع ردیف 210105 جدول شمارۀ ( 9) این قانون واریز نماید.
    WWW.DOLAT.IR پایگاه اطلاع رسانی دولت
    ٧
    ز شرکتهای موضوع این بند در معاملات فی مابین و در رابطه مالی با خزانه داری کل کشور علاوه بر
    پرداخت های مرسوم، مجاز به داد و ستد گواهی اعتباری می باشند. خزانه داری کل کشور در مقاطع زمانی
    سه ماهه به صورت علی الحساب نسبت به تسویه گواهی اعتباری اقدام نموده و در پایان سال تسویه حساب
    مقداری و مالی نهایی انجام خواهد شد.
    ح تمامی سود خالص (سود ویژه) وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط پس از کسر
    پرداخت های مذکور در جزء (الف) این بند به منظور تأمین منابع لازم برای انجام هزینه های سرمایه ای
    شرکت یاد شده (مندرج در پیوست شماره 3 این قانون) قابل اختصاص و پس از قطعی شدن مبالغ مربوط
    با تصویب مجمع عمومی آن شرکت و مراجع قانونی ذی ربط حسب مورد به حسابهای اندوخته قانونی و
    افزایش سرمایه دولت در آن شرکت منظور می شود. چنانچه درآمدهای حاصل از صادرات مایعات و میعانات
    گازی و درآمد حاصل از نفت خام صادراتی (سهم شرکت) طی سال 1388 بیشتر از مبالغ محاسبه شده در
    جداول این قانون باشد، مازاد درآمدهای یاد شده پس از کسر بازپرداخت تعهدات بیع متقابل و وضع
    کسورات قانونی شامل مالیات و چهل درصد ( 40 %) سهم دولت از سود تنها می تواند در طرحهای
    سرمایه گذاری بالادستی نفت و گاز هزینه شود.
    و بازپرداخت تعهدات (C.I.F) ط در سال 1388 هزینه های صدور نفت خام با هزینه بیمه و حمل
    سرمایه ای وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط از جمله طرحهای بیع متقابل که به موجب
    قوانین مربوط، قبل و بعد از اجراء این قانون ایجاد شده و یا می شود به عهده شرکت یاد شده خواهد بود.
    « وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط » ی وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با
    در چهارچوب مفاد این بند برای عملیات بالادستی نفت و گاز اقدام به عقد قرارداد خواهد نمود. این قرارداد
    باید به تصویب هیأت وزیران برسد.
    همچنین دستورالعمل های حسابداری لازم، به نحوی که آثار تولید و فروش نفت خام، گاز خام طبیعی و
    حامل های انرژی حسب مورد در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی
    تابعه ذی ربط و شرکتهای ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران انعکاس داشته باشد، با پیشنهاد
    مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تنظیم و ابلاغ
    می شود. وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط و شرکتهای ملی پالایش و پخش فرآورده های
    نفتی ایران مکلفند گزارش عملکرد ماهانه این بند را به کمیسیون های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و
    محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
    WWW.DOLAT.IR پایگاه اطلاع رسانی دولت
    ٨
    ک وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه مکلف است در راستای ماده( 39 ) قانون محاسبات
    عمومی کشور درآمدهای ریالی و ارزی شرکتهای یادشده را به حسابهای تمرکز وجوه ارزی و ریالی خود که
    از طریق خزانه داری کل کشور به نام آنها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می شود واریز نماید
    تا طبق بودجه مصوب شرکتهای مذکور و با درخواست ذی حساب آنها از خزانه به حسابهای پرداخت ریالی و
    ارزی شرکتهای یاد شده که توسط خزانه داری کل افتتاح می شود واریز شود. درآمدهای ارزی حاصل از
    صادرات بیع متقابل و هرگونه معاملات پایاپای شرکتهای یاد شده از حکم مزبور مستثنی بوده و می بایست
    در پایان هر ماه عملکرد مبادلات یادشده را با تعیین مبلغ ریالی به خزانه داری کل و دیوان محاسبات کشور
    برای درج در حسابهای مربوط اعلام نمایند. دستورالعمل اجرائی این جزء به طور مشترک توسط وزارت امور
    اقتصادی و دارایی و وزارت نفت تهیه خواهد شد.
    ل در سال 1388 کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این بند از جمله تبصره ( 38 ) دائمی
    قانون بودجه سال 1358 ملغی الاثر است و روابط مالی و حقوقی فی مابین دولت (وزارتخانه و مؤسسات
    دولتی) و وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط در مورد دریافت سود سهام و انواع مالیاتها و
    عوارض صرفاً طبق احکام مقرر در این بند و همچنین احکام مربوط به مالیاتهای مقرر در این قانون، قانون
    مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن و قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب
    1387/2/17 خواهد بود و پرداخت هر مبلغ دیگر توسط وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط
    که طبق مقررات قانونی وضع می شود در بدهکار حساب دولت (خزانه داری کل کشور) موضوع جزء (الف) این
    بند منظور می شود. آئین نامه اجرائی این بند و ساز و کار تسویه حساب مقداری، ریالی و ارزی بین
    خزانه داری کل کشور و وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعۀ ذی ربط و شرکتهای ملی پالایش و پخش
    فرآورده های نفتی ایران به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نفت، امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و
    برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیئت وزیران می رسد. پرداخت هرگونه
    ( وام و کمک شرکتهای تابعه وزارت نفت به اشخاص حقیقی و حقوقی صرفاً با رعایت قانون اصلاح ماده ( 5
    قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با رعایت قانون و مقررات حاکم بر این شرکتها از جمله قانون نفت
    مصوب سال 1366 امکان پذیر است. وزارت نفت مکلف است ازمحل شرکتهای تابعه مبلغ هفتصدمیلیارد
    700.000.000.000 ) ریال از منابع داخلی خود را جهت گازرسانی به روستاهای پرجمعیت در اختیار وزارت )
    نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط قراردهد.
    دولت مکلف است اساسنامه های شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی صنایع
    پتروشیمی را تا پایان خرداد ماه 1388 با توجه به قانون نفت مصوب 1366 به مجلس شورای اسلامی تقدیم
    WWW.DOLAT.IR پایگاه اطلاع رسانی دولت
    ٩
    نماید. تا پایان سال 1388 ، امور نفت، گاز و پتروشیمی طبق مقررات حاکم موجود و این قانون اداره خواهد
    شد.
    م به وزارت نفت از طریق شرکتهای تابعه ذی ربط اجازه داده می شود از محل منابع داخلی خود، از
    درآمدهای ناشی از تولید زودهنگام میادین تا سقف یکهزار میلیارد ( 1.000.000.000.000 ) ریال برای
    توسعه همان میادین تأمین نماید.
    8 هزینه خدمات مدیریت طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان
    مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل، سازمان
    توسعه برق ایران، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی و شرکت
    2%) عملکرد تخصیص اعتبارات ذی ربط ، / مادرتخصصی حمل و نقل ریلی کشور حداکثر تا دو و نیم درصد( 5
    توسط دولت تعیین می گردد.
    9 به منظور تسریع در روند اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ( 44 ) قانون اساسی جمهوری
    اسلامی ایران و همچنین بازکردن فضای کسب و کار و توسعه سرمایه گذاری به دولت اجازه داده می شود
    ضمن توسعه بازار سرمایه نسبت به موارد زیر اقدام نماید:
    الف طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری ملی و استانی و
    از محل منابع داخلی از جمله طرحهای توسعه علوم و فناوری و فرهنگ و هنر، رسانه های جمعی و
    گردشگری را به شرط حفظ موضوع و کاربری این طرحها به صورت نقد و اقساط به متقاضیان بخش های
    خصوصی و تعاونی واگذار نماید. وجوه حاصل از واگذاریها به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل،
    موضوع ردیف ( 310505 ) جدول شماره ( 6) این لایحه واریز شده و معادل صد درصد ( 100 %) آن از محل
    اعتبار جزء ( 4) ردیف ( 101000 ) جدول شماره ( 8) این لایحه در اختیار دستگاه واگذارکننده قرار می گیرد
    تا پنجاه درصد ( 50 %) آن را برای تکمیل طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای نیمه تمام از جمله طرحهای
    فصل های مذکور هزینه نماید و پنجاه درصد ( 50 %) دیگر را برای پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده
    به خریداران طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای موضوع این جزء برای تکمیل، تجهیز و بهره برداری از
    پروژه های موصوف اختصاص دهد.
    ب اموال منقول و غیرمنقول خود را به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور نزد
    خزانه داری کل، موضوع ردیف ( 210204 ) جدول شماره ( 6) این لایحه واریز نماید. معادل
    هشتاددرصد( 80 %) از وجوه حاصل این جزء از محل اعتبار جزء ( 7) ردیف ( 530000 ) جدول شماره ( 9) در
    اختیار دستگاه اجرائی ذی ربط حسب مورد ملی یا استانی قرار می گیرد تا چهل درصد ( 40 %) آن را برای
    WWW.DOLAT.IR پایگاه اطلاع رسانی دولت
    ١٠
    تکمیل طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای نیمه تمام از جمله طرحهای فصلهای مذکور هزینه نماید و
    چهل درصد ( 40 %) دیگر را برای پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده به خریداران طرحهای تملک
    داراییهای سرمایه ای موضوع این جزء برای تکمیل، تجهیز و بهره برداری از پروژه های موصوف اختصاص یابد.
    بیست درصد ( 20 %) از وجوه باقیمانده جهت تکمیل طرحهای نیمه تمام روستاها شامل طرحهای آبرسانی به
    روستاها و راههای روستایی و اجراء طرحهای هادی روستائی و طرحهای فرهنگی و ورزشی روستاها در
    اختیار دستگاههای ذی ربط قرار می گیرد.
    ج منابع مشخص شده در بودجه مصوب شرکتهای دولتی در سال 1388 را با فروش اموال ثابت
    مازاد (زمین و ساختمان) آنها محقق، و تا نود و پنج درصد ( 95 %) از منابع حاصل را صرف سرمایه گذاری در
    پروژه های تولیدی و زیربنایی خود نمایند. حداکثر تا پنج درصد ( 5%) از این منابع صرف پرداخت کمک به
    تعاونیهای مسکن و صندوقهای رفاه کارکنان این شرکتها خواهد شد. از ابتداء شهریور ماه سال 1388
    تخصیص بودجه تملک داراییهای سرمایه ای به این شرکتها و یا پرداخت هزینه ای و سرمایه ای آنها مشروط
    به تصویب برنامه زمانبندی فروش اموال مذکور توسط دولت است. موارد استثناء به تصویب هیأت وزیران
    خواهد رسید.
    د سازمان تربیت بدنی مجاز می باشد پروژه های مصوب تربیت بدنی تفاهم شده با سازمان مدیریت و
    برنامه ریزی کشور که متقاضی بخش خصوصی جهت اجراء آنها وجود دارد تا سقف یک هزارمیلیارد
    1.000.000.000.000 ) ریال از محل درآمد ردیف 210204 جدول شماره ( 6) این قانون، با تصویب شورای )
    (% برنامه ریزی استان برای کلانشهرها تا ده درصد ( 10 %) و برای سایر شهرهای کوچک تا سی درصد ( 30
    هزینه پروژه را از محل اعتبارات مربوطه به صورت کمک بلاعوض پرداخت نماید.
    ه آئین نامه اجرائی این بند بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت
    اموراقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
    ( 10 به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود مبلغ هشتصد میلیارد ( 800.000.000.000
    ریال درآمد مندرج در ردیف 130410 جدول شماره ( 6) این قانون را به صورت ماهانه یک دوازدهم از درآمد
    سازمان بنادر و دریانوردی به درآمد عمومی نزد خزانه داری کل واریز نماید. معادل صد درصد ( 100 %) درآمد
    حاصله از این بند، از محل اعتبار جزء ( 53 ) ردیف ( 530000 ) جدول شماره ( 9) این لایحه صرف احداث
    موج شکن در سواحل جنوب خواهد شد.
    WWW.DOLAT.IR پایگاه اطلاع رسانی دولت
    ١١
    11 الف:
    الف 1 کلیه دستگاههای اجرائی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند براساس ضوابط و
    شاخصهای موضوع ماده ( 29 ) قانون و آئین نامه اجرائی مربوطه، ساختار تشکیلاتی، پستهای سازمانی و سایر
    اصلاحات ساختاری موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری را با رعایت ماده ( 31 ) آن قانون ظرف
    حداکثر شش ماه به تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور برسانند.
    الف 2 در اجراء فصل پنجم قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاههای اجرائی مکلفند اعتبارات
    مربوط به فناوری اطلاعات و خدمات اداری و دولت الکترونیک و پایگاههای اطلاعات را صرفاً در جهت تحقق
    اهداف آن قانون و با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور هزینه نمایند.
    الف 3 در اجراء فصل دوم قانون مدیریت خدمات کشوری، چهاردرصد ( 4%) از بودجه مصوب
    دستگاههای اجرائی از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (به استثناء فعالیتهای آموزشی
    دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی و مراکز تحقیقاتی وابسته) و سازمان تربیت بدنی و
    سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی در اختیار وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی
    16 ) و ( 24 ) هزینه ) ،( مربوطه قرار می گیرد تا در راستای تحقق احکام فصل دوم قانون به ویژه مواد ( 13
    نمایند.
    الف 4 وزارت آموزش و پرورش فعالیت ها و خدماتی را که قابلیت قیمت تمام شده یا هزینه تمام شده
    را دارند احصاء و در جهت افزایش بهره وری، کارائی و کیفیت خدمات و کاهش تصدی، به کارکنان و مدیران
    ذی ربط و متقاضیان بخش تعاونی، خصوصی، نهادها و مؤسسات غیردولتی به شیوه واگذاری مدیریت
    واحدهای دولتی، موضوع بند ( 4) ماده ( 13 ) قانون مدیریت خدمات کشوری واگذار نماید.
    الف 5 کمیته ای متشکل از معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، وزرای آموزش و
    پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رئیس دیوان محاسبات کشور بر نحوه اجراء و تحقق احکام فوق
    رسیدگی و چهار نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات،
    آموزش و تحقیقات، بهداشت و درمان و فرهنگی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان ناظر در
    این کمیته حضور خواهند داشت.
    گزارش عملکرد این بند هر شش ماه یکبار توسط معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
    رئیس جمهور تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.
    WWW.DOLAT.IR پایگاه اطلاع رسانی دولت
    ١٢
    الف 6 تخلف از مفاد جزء (الف) در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی بوده و مرتکب مشمول
    حکم ماده ( 598 ) قانون مجازاتهای اسلامی خواهد بود.
    ب
    ب 1 در راستای اجراء قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه مجوزها و مقررات پرداختی خارج از فصل
    دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای پاداش موضوع ماده ( 20 ) قانون مذکور و پرداختهای قانونی
    در زمان فوت، از کارافتادگی، بازنشسته شدن یا ازدواج و (کمکهای رفاهی مستقیم و غیرمستقیم در سقف
    مصوب شورای توسعه مدیریت) از ابتدای سال 1388 لغو می شود.
    دولت مجاز است ضرایب ریالی موضوع ماده ( 64 ) و تبصره آن و ماده ( 125 ) قانون مدیریت خدمات کشوری
    درخصوص شاغلین و بازنشستگان و موظفین و مستمری بگیران متناسب با اعتبار مصوب در هر مورد را
    تعیین و اجرا نماید.
    هرگونه افزایش حقوق و مزایا ناشی از اصلاح و تغییر احکام حقوقی و نظام پرداخت، از جمله افزایش
    ضریب ریالی موضوع مواد مذکور تا سقف پنجاه هزار میلیارد ( 50.000.000.000.000 ) ریال برای
    شاغلین شامل تا سقف پانزده هزار میلیارد ( 15.000.000.000.000 ) ریال بخشی از اعتبارات هزینه ای
    مندرج در جدول شماره ( 5) این قانون و سی و پنج هزار میلیارد ریال ( 35.000.000.000.000 ) ریال
    مندرج در جزء ( 24 ) ردیف ( 550000 ) جدول شماره ( 9) این قانون تأمین و پرداخت می شود.
    درج تفاوت تطبیق موضوع تبصره ماده ( 78 ) در احکام حقوقی از ابتدای اجراء فصل دهم قانون
    1388 ) مانع از افزایش مذکور نخواهد بود و تفاوت مذکور در حکم حقوق /1/ مدیریت خدمات کشوری ( 1
    ثابت باقی خواهد ماند.
    افزایش حقوق بازنشستگان، موظفین و مستمری بگیران کشوری و لشکری و نیز تعیین ضریب حقوقی
    برای اعمال جداول موضوع مواد ( 109 ) و ( 110 ) قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد بازنشستگان سال
    1387 مجموعاً تا سقف چهل هزار و هفتصد و نوزده میلیارد ( 40.719.000.000.000 ) ریال مندرج در جزء
    13 ) ردیف ( 550000 ) جدول شماره ( 9) این قانون تأمین و پرداخت می شود. )
    جداول موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله جدول یا جداول موضوع ماده ( 65 ) و
    تبصره های آن و نحوه تطبیق وضع کارمندان با جداول یادشده و میزان فوق العاده های موضوع ماده ( 68 ) با
    اعمال افزایش امتیازات موضوع فصل دهم تا پنجاه درصد بنا به پیشنهاد معاونت توسعه و مدیریت سرمایه
    WWW.DOLAT.IR پایگاه اطلاع رسانی دولت
    ١٣
    انسانی رئیس جمهور و با تصویب شورای توسعه مدیریت اجراء می شود. در هر صورت امتیازات ایثارگران به
    نحوی تطبیق می یابد که دریافتی آنها از این بابت کاهش نیابد.
    افزایش اعتبارات هزینه ای نسبت به اعتبارات مصوب وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی از هر محل جز
    برای تأمین کسری احتمالی ناشی از اجراء این بند (تا سقف بیست درصد( 20 %) هر یک از ردیف های اعتباری
    منظور در جداول این قانون و پیوستهای آن با تشخیص دولت) ممنوع می باشد.
    ب 2 اعمال افزایشهای موضوع این بند در مورد دستگاههای مشمول که از بودجه عمومی استفاده
    نمی کنند از محل منابع داخلی آنها خواهد بود.
    ب 3 پرداخت فوق العاده های بندهای 5 و 6 ماده ( 68 ) قانون مدیریت خدمات کشوری مشروط به
    اصلاح ساختار موضوع جزء الف این بند و از محل منابع حاصل از صرفه جویی می باشد.
    ب 4 سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد ( 84 ) و ( 85 ) قانون مالیاتهای مستقیم برای سال 1388 مبلغ
    پنجاه میلیون ( 50.000.000 ) ریال در سال تعیین می شود.
    ب 5 در ماده( 85 ) قانون مالیاتهای مستقیم عبارت زیر درسال 1388 به جای عبارت (قانون نظام
    1370 ) جایگزین می گردد: /6/ هماهنگ پرداخت دولت مصوب 12
    4) و قسمت اخیر ) ،(2) ،( (وزارتخانه ها و مؤسسات، شرکتها و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد ( 1
    ماده ( 5) قانون مدیریت خدمات کشوری، قضات، اعضای هیئت علمی، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و
    تحقیقاتی)
    12 به دولت اجازه داده می شود که با تصویب کمیسیون قیمت گذاری دارو موضوع ماده ( 20 ) قانون
    مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی تا صددرصد ( 100 %) قیمت داروهایی
    که امکان سوء مصرف دارند و فهرست آن از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام و به
    تصویب دولت می رسد را افزایش داده و مابه التفاوت حاصل از این افزایش را از تولیدکنندگان داروی مربوطه
    أخذ و به ردیف درآمد عمومی 140208 نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.
    معادل صددرصد درآمد مزبور تا سقف یکهزار میلیارد ریال از محل ردیف
    19 520000 در اختیار وزارت مزبور قرار می گیرد تا برای کاهش قیمت داروهای بیماریهای
    صعب العلاج به صورت یارانه پرداخت نماید.
    WWW.DOLAT.IR پایگاه اطلاع رسانی دولت
    ١۴
    13 به دولت و شهرداری ها اجازه داده می شود در صورت موافقت فرماندهی کل قوا، با رعایت مفاد
    قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، زمین و تأسیسات پادگانها
    را با کاربری نظامی به نرخ روز به خزانه موضوع ردیف 210209 جدول شماره ( 6) این قانون واریز نمایند.
    ارزش زمین با کاربری نظامی به صورت تفکیک نشده سی درصد ( 30 %) ارزش زمین با کاربری
    مسکونی تفکیک شده منظور خواهد شد.
    عین مبالغ واریزی تا مبلغ دوهزارمیلیارد ( 2.000.000.000.000 ) ریال از محل اعتبار 55 530000 جدول
    شماره ( 9) این قانون به یگانهای ذی ربط پرداخت می گردد.
    14 حق بیمه خانوارهای کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری برمبنای هفت درصد ( 7%) حقوق
    و مزایای مشمول فصل اول آنان تعیین می گردد.
    15 به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می شود به ازاء صدور پروانه کار برای هر یک از اتباع
    ( خارجی مبلغ پنج میلیون ( 5.000.000 ) ریال و بابت تمدید آن مبلغ سه میلیون و پانصدهزار ( 3.500.000
    ریال أخذ و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز نماید.
    16 به شرکتهای گاز استانی اجازه داده می شود در هر دوره دوماهه مبلغ دویست و پنجاه ( 250 ) ریال
    از هر مشترک روستایی و پانصد ( 500 ) ریال از هر مشترک شهری أخذ تا نسبت به بیمه مالی و جانی
    مشترکین گاز طبیعی در مقابل حوادث ناشی از مصرف گاز طبیعی اعم از حوادث انفجاری، آتش سوزی و
    مسمومیت ها اقدام نماید.
    سقف تعهدات بیمه گر با توجه به حق بیمه مشخص شده از طریق اعلام مزایده بین شرکت های
    بیمه گر تعیین خواهد شد.
    17 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است به منظور تعویض سندهای مالکیت به ازاء ارائه
    هرسند مالکیت جدید مبلغ یکصدهزار ( 100.000 ) ریال از متقاضیان دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد
    خزانه داری کل واریز نماید.
    معادل صددرصد ( 100 %) ارقام واریزشده تا سقف دویست میلیارد ( 200.000.000.000 ) ریال از محل ردیف
    متفرقه 6 530000 جدول شماره ( 9) این قانون برای اجراء ثبت نوین در اختیار سازمان ثبت اسناد و
    املاک کشور قرارگرفته و قابل هزینه خواهد بود.
    WWW.DOLAT.IR پایگاه اطلاع رسانی دولت
    ١۵
    18 دولت مکلف است در اجراء قانون بودجه سال 1388 کل کشور، بودجه مصوب را مستقیماً به
    کلیه دستگاه های اجرائی که دارای ردیف بودجه مستقل هستند ابلاغ کند . مبادله موافقتنامه و تخصیص
    اعتبار نیز مستقیماً با دستگاه های اجرائی دارای ردیف مستقل صورت خواهد گرفت. تخلف از این بند در
    حکم تصرف غیرمجاز در وجوه عمومی تلقی خواهد شد.
    خزانه داری کل کشور مکلف است بر اساس مفاد این بند و درخواست دستگاه های اجرائی مذکور، در سقف
    تخصیص اعتبار و درخواست وجه، وجوه لازم را در اختیار آنها قرار دهد.
    سهم اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای استانها از محل ردیفهای مختلف پیش بینی شده در این
    قانون در شورای برنامه ریزی و توسعه استانها براساس برنامه تدوین شده و با تعیین اولویتهای توسعه و
    براساس شاخصهای موجود و به نسبت سهم شهرستانها توزیع می گردد. دو نفر از نمایندگان هر استان به
    انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در جلسات شورای برنامه ریزی و توسعه استان شرکت می
    نمایند.
    19 به شهرداریهای مراکز استان و کلان شهرها اجازه داده می شود با موافقت وزارت کشور تا سقف
    بیست هزار میلیارد ( 20.000.000.000.000 ) ریال اوراق مشارکت برای اجراء طرحهای عمرانی و نوسازی
    بافتهای فرسوده شهری با تضمین خود منتشر نمایند.
    20 کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده ( 160 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و
    فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت موظفند حداقل یک درصد
    %1 ) از درآمد عملیاتی خود را در سال 1388 (به استثنای سود سپرده های بانکی) بمنظور انجام امور )
    پژوهشی هزینه نمایند.
    دولت موظف است نسبت به اصلاح جداول بودجه شرکتها و بانکهای مذکور به نحوی که درآمد
    عملیاتی آنها و اعتبارات پژوهشی موضوع این بند در سرفصل جداگانه در قانون بودجه سال 1388 مشخص
    شود، اقدام نماید.
    دولت مکلف است گزارش عملکرد شرکتها و بانکهای موضوع این بند را أخذ و پس از بررسی، نتیجه را هر
    شش ماه یکبار به کمیسیون های آموزش و تحقیقات و بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارسال دارد.
    21 دولت موظف است حداقل 35 % از محل اعتبارات ماده ( 10 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
    1380 مبلغ سه هزار و سیصد و هشتاد و هفت میلیارد ( 3.387.000.000.000 ) ریال و /11/ دولت مصوب 27
    همچنین حداقل 20 % از اعتبارات ماده ( 12 ) قانون سازمان مدیریت بحران کشور مبلغ دوهزار و سیصد
    WWW.DOLAT.IR پایگاه اطلاع رسانی دولت
    ١۶
    و بیست و دومیلیارد ( 2.322.000.000.000 ) ریال را در اختیار صندوق بیمه کشاورزی قرار دهد تا صرف
    توسعه بیمه کشاورزی گردد.
    22 کلیه سازمانهای بیمه گر خدمات درمانی موظفند شصت درصد( 60 %) صورتحسابهای
    ارسالی از سوی بیمارستانهای طرف قرارداد را قبل از رسیدگی حداکثر ظرف دوهفته به عنوان علی الحساب و
    بقیه مطالبات مؤسسات و مراکز بهداشتی، درمانی را حداکثر تا سه ماه پس از تحویل اسناد مربوطه به
    نماینده رسمی صندوق مذکور پرداخت نمایند. در صورت عدم اجراء حکم این بند سازمانهای بیمه گر موظف
    به تأمین ضرر و زیان آن می باشند.
    23 مبالغی که به هر یک از مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی تحت پوشش وزارتخانه های علوم،
    تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و از محل اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی
    سرمایه ای ذیل ردیفهای متمرکز پرداخت می شود پس از ابلاغ به عنوان کمک به سرجمع اعتبارات
    دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی فوق الذکر افزوده می شود تا مطابق شرح عملیات مندرج در
    موافقتنامه و بند (الف) ماده ( 49 ) قانون برنامه چهارم توسعه و براساس قوانین و مقررات مربوطه هزینه
    نمایند.
    24 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است در سال 1388 اضافه بر هشت بیمارستان
    ذیل جدول شماره ( 20 ) مربوط به سال 1387 ، پس از امتیازبندی بیمارستانهای آموزشی، در تهران به ازای
    هر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی حداقل یک بیمارستان آموزشی و در سایر استانها نیز
    حداقل یک بیمارستان آموزشی که حائز حداکثر امتیاز هستند را به صورت هیات امنایی طبق مفاد این بند
    اداره نماید.
    به هیات امنای مذکور در این بند تمام اختیارات قانونی هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
    بهداشتی درمانی تفویض می گردد.
    اعضای هیات علمی شاغل در این مراکز به صورت تمام وقت جغرافیایی انجام وظیفه می نمایند.
    سازمانهای بیمه گر موظفند دو برابر تعرفه های مصوب دولتی در ازاء حق العلاج پزشکی و هزینه تخت
    بستری(هتلینگ) و معادل تعرفه های مصوب دولتی در مورد سایر خدمات بر حسب اسناد هر کدام از
    بیمارستانها به حساب درآمد اختصاصی مربوطه واریز نمایند.
    وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است علاوه بر تخصیص صددرصد( 100 %) درآمد اختصاصی
    1 برابر تعرفه مصوب دولتی حق العلاج و هزینه تخت بستری (هتلینگ) از / مکتبسه بیمارستان، معادل 6
    WWW.DOLAT.IR پایگاه اطلاع رسانی دولت
    ١٧
    منابع عمومی بیمارستانهای فوق و از محل اعتبار بند ( 9) ردیف 550000 که در اختیار دانشگاه قرار
    می گیرد، مطابق عملکرد هر بیمارستان پرداخت نماید. این بیمارستانها هیچگونه اعتبار هزینه ای دیگری غیر
    از منابع فوق از منابع عمومی دریافت نخواهند کرد.
    درصد پرداختی توسط بیمه شده (فرانشیز) بیماران بر مبنای یک برابر تعرفه های دولتی اعمال خواهد
    شد. این مراکز مجاز به عقد قرارداد با بیمه های تکمیلی می باشند. سازمانهای دولتی در عقد قرارداد بیمه های
    تکمیلی این بیمارستانها را باید در اولویت قرار دهند.
    ضوابط اجرائی این بند شامل باز توزیع جبرانی اعضای هیات علمی و پرسنل تمام وقت، راه اندازی
    کلینیک های ویژه پذیرش بیماران، عقد قرارداد با بیمه های عمومی و تکمیلی، ارتقاء امور آموزشی و
    پژوهشی، زمان بندی و سایر موارد تابع آئین نامه ای خواهد بود که حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه 1388 به
    پیشنهاد مشترک وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رفاه و تأمین اجتماعی با همکاری
    سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
    25 مبلغ یک هزار و دویست میلیارد ( 1.200.000.000.000 ) ریال از اعتبارات جزء ( 10 ) ردیف
    550000 جدول شماره ( 9) به عنوان وجوه اداره شده در اختیار وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری،
    بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی قرار می گیرد تا از طریق صندوق رفاه آنان به
    صورت وام قرض الحسنه با حداقل کارمزد بابت پرداخت شهریه به دانشجویان مورد استفاده قرار گیرد تا پس
    از فراغت از تحصیل به تدریج بازپرداخت کنند. دانشجویان آموزشکده های تحت پوشش وزارت آموزش و
    پرورش و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی نیز از طریق وزارتخانه های مربوط به خود از این تسهیلات استفاده
    می کنند. این تسهیلات به نسبت تعداد دانشجویان بین مراکز آموزش عالی موضوع این جزء توزیع خواهد
    شد. این اعتبارات صددرصد ( 100 %) تخصیص یافته خواهدبود.
    آئین نامه اجرائی استفاده از این تسهیلات توسط وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت،
    درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور حداکثر تا پایان
    اردیبهشت ماه سال 1388 تهیه و به تأیید رئیس جمهور می رسد.
    گزارش عملکرد این بند هرشش ماه یکبار به کمیسیون آموزش و تحقیقات و کمیسیون بهداشت و درمان
    مجلس شورای اسلامی ارائه می گردد.
    26 کلیه دستگاه های اجرائی و مراکز تحقیقاتی وابسته به آنها و شرکتهای دولتی که اعتبارات بخش
    تحقیقات کشور اعم از اعتبارات منظور شده در فصل توسعه علوم و فناوری و یا اعتبارات پژوهشی سایر
    WWW.DOLAT.IR پایگاه اطلاع رسانی دولت
    ١٨
    فصول استفاده می کنند، موظفند این اعتبارات را براساس سیاستگذاریها و اولویتهای تحقیقاتی تعیین شده
    توسط شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری هزینه نموده و هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد خود را به
    وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارائه نمایند. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است پس از دریافت
    گزارش و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه 1389 گزارش جامعی از عملکرد اعتبارات تحقیقاتی کشور را به
    همراه نتایج و دستاوردهای پژوهشی تهیه و پس از تایید در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری به مجلس
    شورای اسلامی ارائه نماید.
    آئین نامه اجرائی این بند حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه 1388 توسط شورای عالی علوم، تحقیقات و
    فناوری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
    27 به وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) اجازه داده می شود به منظور تامین
    منابع لازم برای خرید اراضی مورد نیاز جهت اجراء طرحهای مسکن و معوض نصابهای مالکانه و سایر
    برنامه های مصوب، آن قسمت از اراضی شهری متعلق به دولت که تا پایان سال 1383 توسط مردم به صورت
    غیرمجاز تصرف و در آن احداث بنا شده است در صورت عدم مغایرت با طرحهای مصوب شهری و رعایت
    تناسب عرصه و اعیان در قبال دریافت بهای کارشناسی روز زمان فروش به متصرفین واگذار و درآمد آن را به
    حساب متمرکز شرکت نزد خزانه داری کل واریز نماید.
    28 مازاد درآمد اختصاصی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارتخانه های
    علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع بند 124 ردیف 129000 و بند 40
    ردیف 113500 براساس درخواست دستگاه های مزبور توسط وزارتخانه های مذکور (حسب مورد) به همان
    دانشگاه و مؤسسه ای که درآمد را کسب کرده، اختصاص می یابد.
    29 طرح های دانشگاهی ذیل ردیف های وزارتخانه های مسکن و شهرسازی، علوم، تحقیقات و فناوری،
    بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشمول مقررات قانونی موضوع ماده ( 49 ) قانون برنامه چهارم توسعه
    اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می باشند.
    30 سه درصد ( 3%) از اعتبارات پیش بینی شده در ماده ( 10 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
    دولت مصوب سال 1380 و ماده ( 12 ) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مبلغ ششصد و سی و نه
    میلیارد ( 639.000.000.000 ) ریال به منظور پیشگیری، آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح کشور به
    جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران اختصاص می یابد.
    ا

لطفا نظر خود را با دیگران به اشتراک بگذارید